الزواج ميثاق غليظ وحياة مبنية على المودة والرحمة والتفاهم والثقة المتبادلة بين الزوجين حيث يصبح الزوجين كأنهما روحًا واحدة ولكن هذا لا يعنى عدم وجود الخصوصية لكل منهما فلكل شخص أصدقاء
وأسرار والخصوصية بين الزوجين من القضايا الشائكة والحساسة والتي تثير تساؤلات كثيرة وخاصة في الآونة الأخيرة حيث انتشرت التكنولوجيا وأصبح الفرد لا يفارق جواله
لكن هل من المقبول أن يتشارك الزوجين كل شيء فى الحياة بما في ذلك محتويات الجوال ؟
وهل يوجد خصوصية الجوال بين الزوجين أم أن هذا أمر غير مقبول لأحد الطرفين وما حدود هذه الخصوصية بين الزوجين هذا ما سوف نعرضه في هذا المقال بالتفصيل.
هل توجد خصوصية بين الزوج والزوجة ؟
نعم هناك خصوصية بين الزوج وزوجته ولكن هي مفهوم مرن يعتمد على التفاهم المتبادل بين الزوجين وهي لا تعني الانفصال التام بين الزوجين بل تحتاج إلى تواصل مستمر وتفاهم لتحديد حدود الخصوصية بما يتناسب مع الطرفين
حتى لا يترك للطرف الثاني دخول الشك حيث في الإسلام تقام علاقة الزواج على مساحة من الخصوصية والاحترام واحترام كل طرف لهذه الخصوصية مثل عدم تفتيش الهواتف أو مراقبة المكالمات أو إخفاء سر أو معلومة معينة
ولكن لهذه الخصوصية شرط هام وهو ألا تضيع شىء من حقوق الزوج أو الزوجة.
ولكن بالحكمة وحسن العشرة بين الزوجين تقتضي عدم كام كل منهما ما لا ضرب في نشره وذلك حفظًا للود وتوطيدًا للثقة والاحترام المتبادل وغلقًا لمداخل الشيطان والشك.
ويقسم المجتمع هذه الخصوصية إلى عدة أنواع أبرزها ما يلي:
- الخصوصية الشخصية : وتتمثل في المساحات الخاصة لكل طرف مثل استخدام الهاتف أو الاحتفاظ بأسراره الشخصية أو خصوصية عائلته وأصدقائه أو اسرار عمله.
- الخصوصية في التعبير عن المشاعر: حيث يجب أن يعبر كل طرف عن مشاعره ولكن دون إجبار.
- الخصوصية الاجتماعية: كاحترام كل طرف لخصوصية علاقات الطرف الآخر سواء العائلة أو الأصدقاء وكذلك جواله فقد يكون هناك اسرار وخصوصية تخص شخص آخر على جوال زوجك / زوجتك.
- الخصوصية المادية : حيث لكل طرف خصوصية مادي. وإدارة الأموال بالممتلكات بشكل فردى أو مشترك.
ويجب أن يتذكر كل من الطرفين قول الله عز وجل{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا}{الحجرات: من الآية12}.
وأن التجسس حرام وان للخصوصية أهمية كبيرة حتى بين الزوجين حيث أنها تساعد في تعزيز الاحترام المتبادل وبناء الثقة ومنح كل طرف الشعور بالاستقلالية دون المراقبة وتقلل فرص الخلافات الناتجة عن التدخل الزائد
وبالطبع هذا لا يعنى ألا يكون هناك وضوح وتواصل ومشاركة بين الزوجين ولكن دون انتهاك الخصوصية الشخصية وأن تكون مبينة هذه الخصوصية على الاتفاق المسبق والتفاهم .
اقرأ أيضاً : اعراض الحسد بين الزوجين وكيفية التعامل معه
تفتيش هاتف الزوج في القانون العماني
خصوصية الجوال بين الزوجين
في القانون العماني، تفتيش هاتف الزوج أو الزوجة دون إذنه يُعد انتهاكًا للخصوصية، وهو ما قد يعرض المُتسبب للمساءلة القانونية. الخصوصية محمية بموجب قانون الجزاء العُماني وأيضًا وفقًا للتشريعات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات.
الأحكام ذات الصلة:
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة:
نصت المادة 323 من قانون الجزاء العُماني على أن:”يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 300 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بتثبيت جهاز لتسجيل المحادثات أو تصوير الأشخاص في مكان خاص دون موافقتهم.”
- جرائم تقنية المعلومات:
المادة 277 من قانون الجزاء تعاقب كل من يدخل عمدًا إلى جهاز إلكتروني أو معلوماتي دون إذن صاحبه بالسجن والغرامة. هذا يشمل تفتيش الهاتف أو الاطلاع على البيانات الخاصة دون موافقة.
تطبيق القانون:
إذا قام الزوج أو الزوجة بتفتيش هاتف الطرف الآخر دون إذنه، يُعتبر ذلك جريمة إلكترونية إذا تم استخدام وسائل تقنية المعلومات للاختراق أو التجسس.
مثل هذه الأفعال قد تؤدي إلى رفع شكوى رسمية من الطرف المتضرر، مما قد يُفضي إلى مساءلة قانونية.
لضمان الحفاظ على العلاقة الزوجية وتجنب المشاكل القانونية، يُفضل التعامل مع أي شكوك أو مشاكل بين الزوجين بالحوار والتفاهم بدلاً من اللجوء إلى تصرفات قد تُعتبر مخالفة قانونية.
اقرأ أيضاً : أسباب الجفاف العاطفي بين الزوجين وكيفيه علاجه
ما حكم الخيانة الزوجية بالهاتف في القانون العماني؟
في القانون العُماني، لا يوجد نص صريح يُجرّم الخيانة الزوجية إذا اقتصرت على المحادثات الهاتفية أو الإلكترونية دون وقوع فعل الزنا. مع ذلك
فإن مثل هذه الأفعال قد تُعتبر انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، خاصة إذا تضمنت تسجيلات أو محادثات دون موافقة الطرف الآخر.
وفقًا للمادة 323 من قانون الجزاء العُماني، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 أشهر كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بتثبيت جهاز في مكان خاص بغية تسجيل الصوت أو نقل المحادثات بواسطته.
بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 500 ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من دخل عمدًا ودون وجه حق إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به إليها، أو استمر فيها بعد علمه بذلك
اقرأ أيضاً : كيفية التعامل مع الزوج المطنش
أما بالنسبة لجريمة الزنا فقد نصت المادة 259 من قانون الجزاء العُماني على معاقبة كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وتُعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها
وتُشدد العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن سنتين إذا كان أحدهما متزوجًا، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك.
فيما يتعلق بتفتيش أحد الزوجين لهاتف الآخر دون إذنه، يُعد ذلك انتهاكًا للخصوصية ويُعاقب عليه القانون.
وقد أوضح المحامي عبدالخالق المعمري أنه لا يوجد نص صريح في القانون العماني يُعاقب على الخيانة الزوجية ولكن يُمنع على الزوجة فتح هاتف زوجها دون إذنه، والعكس صحيح.
اقرأ أيضاً : كيفية إختيار افضل طبيب نفسي في صحار
أسئلة شائعة
ما تأثير انشغال الزوج بالهاتف على العلاقة الزوجية؟
انشغال الزوج بالهاتف كثيرا يؤثر بالسلب على العلاقة الزوجية حيث يضعف التواصل والحديث بين الزوجين مما قد يسبب شعورًا بالتجاهل والإهمال وعدم التقدير للوقت المشترك
ويؤدي إلى ضعف التفاعل العاطفي مما يخلق فجوة نفسية وشعورًا بالوحدة أو العزلة مما يزيد بالطبع احتمالية سوء الفهم وظهور الخلافات التي تؤثر على جودة واستقرار العلاقة الزوجية.
هل من حق الزوجة التجسس على هاتف زوجها؟
لا يجوز للزوجة التجسس على زوجها بتفتيش هاتفه أو أغراضه الشخصية دون إذنه، كما لا يجوز للزوج التجسس على زوجته.
هذا الحكم عام استنادًا إلى قوله تعالى: “وَلَا تَجَسَّسُوا” [الحجرات: 12]. ومع ذلك، إذا ظهرت ريبة أو دلائل على منكر، يجوز التجسس لمنع المنكر أو درء المفسدة.
أما استخدام الزوجة لهاتف زوجها أو أغراضه دون نية التجسس، فلا بأس به إلا إذا منعها الزوج، فهذا من حقه. وبخصوص سؤال الزوجة لزوجها عن وجهته أو من يرافقه، لا حرج فيه، لكن لا يجب على الزوج الإجابة.
ينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على التفاهم، والتراحم، والثقة، وحسن الظن، والتجاوز عن الهفوات.
اقرأ أيضاً : الاسرار بين الزوجين وتأثيرها على الثقة بين الزوجين
متى يحق تفتيش الجوال ؟
في الإسلام، يُعتبر التجسّس والتفتيش في خصوصيات الآخرين، كتفتيش الهواتف المحمولة، منهيًا عنه شرعًا، استنادًا إلى قوله تعالى: “وَلَا تَجَسَّسُوا” [الحجرات: 12].
هذا يشمل العلاقات بين الزوجين، حيث لا يجوز لأحدهما تفتيش هاتف الآخر دون إذن، إلا في حالات وجود ريبة قوية أو دلائل تشير إلى وقوع مخالفات شرعية.
في هذه الحالة يُسمح بالتفتيش بهدف منع منكر أو درء مفسدة.
يُنصح بأن تسود الثقة والتفاهم بين الزوجين وأن يُغلقا كل مدخل للشيطان قد يفسد حياتهما الزوجية.
روى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة…”
اقرأ أيضاً : استشارات علاقات زوجية في سلطنة عمان
إذا كانت خصوصية الجوال بين الزوجين تسبب لك المشكلات في الحياة الزوجية فيمكنك الاستعانة بمركز زُلفى والتواصل مع مختصين مؤهلين لحل المشاكل الزوجية
بالإضافة إلى العديد من المميزات وأهمها ما يلي :
- جلسات توعية حول الخصوصية والثقة: يساعد المركز الزوجين على فهم أهمية احترام الخصوصية الشخصية، بما في ذلك خصوصية الجوال، وكيفية تأثير ذلك إيجابياً على العلاقة الزوجية.
- تعليم مهارات التواصل: يقدم استراتيجيات لتعزيز الحوار المفتوح والصادق بين الزوجين لمعالجة أي شكوك أو قلق دون الحاجة إلى التطفل على خصوصيات الآخر.
- حل النزاعات بحكمة: يوفر المركز جلسات متخصصة لإدارة الخلافات الناتجة عن قضايا الخصوصية بطريقة هادئة وبناءة.
- تعزيز الثقة المتبادلة: يساعد الزوجين على بناء الثقة بينهما من خلال تدريبات نفسية تهدف إلى تجاوز الشكوك وتحقيق الأمان العاطفي.
احجز استشارتك الآن في مركز زُلفى وتعرف على أسس خصوصية الجوال بين الزوجين وتمتع بحياة زوجية سعيدة بمساعدة مختصين في العلاقات الزوجية فقط تواصل معنا واحجز استشارتك.
المصادر والمراجع :
